ندرك في البنك الزراعي المصري أهمية التنمية المستدامة بإعتبارها سبيلاً لتحقيق التنمية الإقتصادية وتأمين مستقبل الاجيال القادمة ، إنطلاقا من حرص البنك على دعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ، وبالتالي يعمل البنك الزراعي المصري على ترسيخ منهجه ودعم جهود التنمية الشاملة من خلال تطبيق أفضل الممارسات على كافة المستويات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمة إلى جانب التركيز على تنمية العنصر البشري ، كما يحرص البنك على تعزيز الثقة في النظام والقطاع المالي من خلال الإلتزام المتواصل بالشفافية والمصداقية .

وترتكز جهودنا بشكل عام لتحقيق التنمية المستدامة على أولوياتنا كمؤسسة مصرفية تنموية متطورة ومتخصصة في تمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة وفقاً لإستراتيجية البنك 2021 -2023 ، بما يستهدف تنمية القطاع الزراعى ورفع كفاءته الإنتاجية لتحقيق التنمية الريفية والزراعية بمفهومها الواسع والشامل ، والمساهمة فى تطوير العشوائيات وتنمية المجتمعات ، من خلال السعي لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة تساهم بدعم عمليات تطوير الطاقة المتجددة والأعمال المستدامة ، فضلاً عن الإقراض والاستثمار وتسهيل التمويل للمشاريع التي تركز على أنشطة الاستدامة البيئية .

ويستند البنك الزراعي المصري في أعماله على تنفيذ مبادرات البنك المركزي للتحول للزراعة الحديثة قليلة التكلفة البيئية بما يحافظ على الموارد الطبيعية للدولة المصرية خاصة الموارد المائية ومن ثم تم إطلاق العديد من المبادرات الخاصة لتعزيز التوجه نحو الإقتصاد الأخضر والتمويل المستدام القائم على على تبنى الممارسات الصديقة للبيئة بما يسهم فى الحد من الآثار السلبية للتغير المناخى ويعيد توازن النمو العالمى ويعزز من دور الاستدامة كمفهوم مستقبلى يحمل فى طياته فرص نمو للمجتمع والبيئة وقطاع الأعمال بأكمله .

واستشعارا منا بأهمية الدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية القومية لقدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية إقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة ، فقد وضعنا على رأس أولوياتنا وخططنا الإستراتيجية إستحداث منتجات وبرامج تمويلية متعددة لدعم تلك المشروعات بما يوازي نحو %70 من حجم المحفظة الإئتمانية للبنك كما يولي البنك الزراعي المصري أهمية كبيرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر في إطار دوره الوطني لتحقيق التنمية الريفية في كافة محافظات مصر .

كما تعتبر الريادة في مجال الأعمال والحوكمة و المساهمة في التنمية الإقتصادية المستدامة من أهم ركائز الاستدامة التي تقوم عليها سياسات البنك الزراعي المصري من خلال إيجاد أطر عمل راسخة للحوكمة ، بالإفصاح الدائم عن البيانات والمعلومات ، وبتحمل مسؤولية الإجراءات التي نتخذها والتأثيرات الناجمة عنها و تمتد جذور هذه السياسات في مسئوليتها تجاه موظفيها و قواعد السلوك و العملاء و المجتمع والبيئة و الأجيال القادمة ، وسوف يستمر البنك في تحديد أهداف الاستدامة في كافة إداراته والإشراف على تنفيذها.

نطبق أفضل الممارسات والمعايير المعترف بها على المستويين المحلي والعالمي ، وذلك بهدف ضمان تحقيق الإدارة البيئية السليمة، والحد من التأثيرات الناجمة عن عملياتنا التشغيلية مع الامتثال لجميع التشريعات والقوانين والممارسات البيئية للحد من التأثيرات البيئية غير المباشرة الناجمة عن عمليات الإقراض والنشاطات التجارية التي نقوم بها، وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وعمليات الحوكمة لأنشطة الإقراض علاوة على تقديم برامج وورش تدريبية تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى الموظفين، وتحفيزهم لإدراك أهمية دمج الاعتبارات البيئية في أعمالهم اليومية .