تقرير هيئة الرقابة الشرعية
عن نشاط المعاملات الاسلامية بالبنك
عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2017 م 1438 هـ
———————————————-

  فى ضوء موافقة هيئة الرقابة الشرعية فى جلستها المنعقدة بتاريخ 1/7/2010 على تفويض ادارة البنك فى تحديد سعر عائد موحد فقد تم العرض على لجنة الاصول والخصوم بالبنك والتى وافقت على احتساب نسبة عائد موحد لعملاء فروع المعاملات الاسلامية بلغت 10.5% لعملاء التوفير مع مراعاة الميزة الممنوحة لعملاء الودائع والشهادات.

نتشرف بعرض نتائج الاعمال للفروع الاسلامية والتى ملخصها على النحو التالى:

بلغ الفائض القابل للتوزيع من نشاط المعاملات الاسلامية بعد خصم المصروفات العمومية والادارية وقيمة عائد الخدمة المصرفية فى 30/6/2017 مبلغ114800509.69 جنيها قد تم توزيعها كما يلى :-

– يتم توزيع صافى الربح المحقق بين البنك واصحاب الاستثمار (المودعين) بنسبة 30% : 70% طبقا للدورى رقم (99) بتاريخ 27/7/2015.

– بلغ اجمالى ما تم توزيعه على القطاعات التقليدية المشرفة مبلغ 17220076.45 جنيها بنسبة 15% من الفائض القابل للتوزيع ومخصص هبوط بنسبة التوزيع مبلغ 5740025.48 جنيها بنسبة 5% من الفائض القابل للتوزيع ومخصص التطوير مبلغ 11480050.97 جنيها بنسبة 10% من الفائض القابل للتوزيع محتجزة بحساب العائد الموحد .

– تم خصم الزكاة 2.5 % وقدره 852110.97 جنيهاً .

– بلغ اجمالى ما تم صرفه للعملاء مبلغ 78695945.36 جنيها وفقا للعائد الموحد الذى حددته لجنة الاصول والخصوم وبنسبة بلغت 68.55% من الفائض القابل للتوزيع.

باقى نسبة الـ 70% (حصة العملاء) وقدره 1664411.42 جنيها محتجزة بحساب العائد الموحد والذى وافقت الهيئة على استخدام الرصيد المكون به لمواجهة اى خسائر تحدث فى الاعوام القادمة.

وقد تبين للهيئة بعد الاطلاع والمراجعة أن ما قامت به فروع المعاملات الاسلامية بالبنك خلال العام المالى المذكور من خدمات مصرفية وتوظيفات الاموال والموضحة بالقوائم المالية والتقارير المعروضة جاءت جميعها فى اطار احكام الشريعة الاسلامية الغراء وانها جاءت فى اطار الاعمال السابق اقرارها من الهيئة والتى قامت بوضع قواعدها وضوابطها الشرعية.

Start typing and press Enter to search