عن البنك

الالتزام المصرفي والحوكمة

جهود البنك الزراعى المصرى

في مجال الالتزام المصرفي

يسعى البنك الزراعى المصرى بكافة فروعه على مستوى الجمهورية لتدعيم سمعته فى كافة البلاد التي يتواجد بها حيث يهتم البنك بالالتزام الصارم بكل قوانين وقواعد مكافحة غسل الأموال المطبقة.

علاوة على الالتزام بالإرشادات الدولية الأساسية الخاصة بمكافحة غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) أن متطلبات برامج مكافحة غسل الأموال للبنوك تتضمن بشكل عام ما يلي:-

  1. وجود نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك السياسات.
  2. تعيين مسئولي الالتزام و مكافحة غسل الأموال.
  3. تدريب موظفي البنك.

قام مجلس إدارة البنك بتبني واعتماد برنامج شامل لمكافحة غسل الأموال والذي ينفذ من خلال خطة الهدف الرئيسي منها هو تعزيز وتوسيع نطاق عمل نظم مكافحة غسل الأموال لتشمل جميع فروع البنك وفى الوقت الحالي يجرى تطوير برامج تدريب مكافحة غسل الأموال التي تقدم لموظفي البنك إضافة إلى ذلك, فقد تم تعيين مسئول عن مكافحة غسل الأموال بالفروع ويتبع لمسئول الالتزام بالبنك الرئيسي، وهذا الهيكل التنظيمي من شأنه دعم سلامة وفاعلية برنامج مكافحة غسل الأموال علاوة على ذلك كافة إجراء عملية مراجعة دورية مستقلة لبرنامج مكافحة غسل الأموال يضمن التزام البنك بالقوانين واللوائح المعمول بها.

قام البنك بتطبيق سياسات داخلية لمكافحة غسل الأموال لضمان الالتزام بالمتطلبات الرقابية المختلفة والتي تشمل مبدأ “اعرف عميلك” ” إجراءات العناية الواجبة” ومتابعة معاملات العملاء لرصد أي عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو حظر أو عقوبات على العميل وإبلاغ السلطات المختصة بالمعاملات المشتبه بها، تركز هذه السياسات على منع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمنع بشكل صارم:

(أ‌) التعامل مع البنوك أو الشركات الوهمية.

(ب‌) فتح حسابات بنكية مجهولة أو رقمية.

وتشمل مراحل مكافحة غسل الأموال كلاً مما يلي:

  1. إجراءات فتح حسابات العملاء.
  2. المعاملات المصرفية.
  3. الإبلاغ عن المعاملات المشتبه أن بها غسل أموال أو تمويل إرهاب.
  4. التوثيق وحفظ المستندات.
  5. التدريب ووضع ضوابط داخلية.

ولدعم التطبيق الفعال لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضع البنك برنامج تدريب مستمر للموظفين ونظم رقابة داخلية والتي يتم تحسينها بشكل مستمر.

يتمتع البنك الزراعى المصرى بسمعه طيبة بين عملائه والمؤسسات المالية بما فيها فروع البنوك الأجنبية على حد سواء.

إن وظيفة الالتزام تهدف لحماية سمعة البنك عن طريق تقليل المخاطر التي تنشأ من عدم الالتزام بمكافحة غسل الأموال أو مخالفة المتطلبات الرقابية أو مخالفة برامج الحظر وأيضا لعدم تعريض البنك لدفع غرامات كما أن جميع الموظفين مطالبين بالالتزام بقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال والسياسات والإجراءات ذات الصلة المعمول بها.

سياسة الابلاغ عن الممارسات غير المشروعة أو غير الأخلاقية فى مكان العمل

whistle blower policy

وسياسة حماية العاملين الذين يقومون بالإبلاغ

whistle blower protection policy


وفقاً لتعليمات نظم الحوكمة والرقابة الداخلية بالبنوك الصادرة من البنك المركزى المصري برقم 95 بتاريخ 23/08/2011 وما تتضمنه من إرسال سياسة الابلاغ عن الممارسات غير المشروعة أو غير الأخلاقية فى مكان العمل وكذا الإلتزام بسياسة خاصة لحماية الشخص المبلغ لضمان تشجيع العاملين للمبادرة بالكشف عن المخالفات والابلاغ عنها مع توفير الحماية لهم وفي اطار السرية التامة، على أن تتم عملية الابلاغ بناءً على مستندات أو معلومات محددة ودون انتهاك لأية قواعد أخلاقية متعارف عليها بالبنك ويجب أن تؤكد القيم المتبعة بالبنك الأهمية البالغة لضرورة المناقشة الصريحة للمشاكل التى تظهر فى نطاق العمل والتى ينبغى تناولها فى الوقت المناسب.

1- الهدف من سياسة الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة أو غير الأخلاقية:

-أحد أهدافنا هو أن نعمل بصدق وإخلاص بناءً على ثقافة أساسها مجموعة القيم التى تشجع على النزاهة والشفافية والمساءلة.
-تهدف هذه السياسة إلى توفير وسيلة اتصال آمنة للعاملين لتبديد مخاوفهم وطمأنتهم بأنه سيتم حمايتهم من أى أعمال انتقامية أو التعرض للضرر نتيجة الابلاغ عن أى ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية.
-كما تهدف إلى توفير الحماية فى حالة الابلاغ عن وجود أى ممارسات لا تتفق مع ميثاق السلوك المهني للعاملين الخاص بمصرفنا للمساعة على اكتشاف أى سلوك غير قانوني أو غير أخلاقي إذا أصبح بالامكان التعرف على مثل هذا السلوك وحينئذ سيكون بالاستطاعة اتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك.
-هذه السياسة لتشجيع العاملين على ابلاغ المسئولين متى كان الاعتقاد أن أحداّ قد أقدم على ارتكاب شيئاً خاطئاً مع إعلام الشخص المُبلغ اذا قام بالابلاغ عن سلوك غير مقبول “الابلاغ عن الممارسات غير المشروعة”.

2- النطاق:

تنطبق هذه السياسة على جميع العاملين بالبنك الزراعى المصرى بكافة قطاعات البنك والفروع وبنوك القرى، حيث تسري هذه السياسة على جميع العاملين بمصرفنا، وتستمر عمليات الابلاغ واجراءات الحماية حتى اذا تم ترك العمل بالبنك لأية أسباب، وتسري هذه السياسة طالماً تطبيقها لا يخالف القوانين المحلية، كما يمكن للعملاء أيضاً الابلاغ عن شكوكهم من خلال استخدام القنوات المتاحة للإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة.

3 – مبادئ أساسية:

تعريف السلوك غير المقبول، بموجب هذه السياسة يتم التعامل مع أنواع السلوك التالية باعتبارها سلوك غير مقبول:

-السلوك غير الأخلاقي أو غير القانوانى أو غير النزيه أو الأحتيالى أو الفاسد.
-أنتهاك ميثاق السلوك المهنى للعاملين.
-التلاعب بأرقام المنتجات المصرفية لتحقيق الأهداف الموضوعة أو للحصول على حوافز أو مكافأت.
-قبول حوافز من أخرين سواء من داخل أو خارج البنك مقابل تقديم أى عمل بشروط تفضيلية.
-التحرش أوالتمييز أو الإيذاء أو أى نوع من أنواع الانتهاكات.
-الممارسات غير الأمنة في العمل أو التسبب في مخاطر بيئية أو صحية.
-الممارسات الأخرى التى قد تتسبب في خسارة مالية أو غير مالية لمصرفنا أو التى تتعارض مع مصالحة.
-أى مخالفة لقانون أو تعليمات صادرة من جهات رقابية.

سياسة حماية العاملين المُبلغين من التعرض للضرر

يلزم البنك الزراعى المصرى بضمان حماية الشخص القائم بالابلاغ لضمان تشجيع العاملين بالمبادرة بالكشف عن المخالفات والابلاغ بناءً على مستندات أو معلومات محددة ودون انتهاك لأية قواعد أخلاقية متعارف عليا بالبنك، ويعتبر قيام أى من العاملين بإلحاق الضرر بمن يقوم بالابلاغ عن الممارسات غير المشروعة بحسن النية، انتهاكاً لهذه السياسة ومن أمثلة هذا الضرر:

-ايذاء الزملاء من العاملين الآخرين.
-المضايقة أو التمييز.
-خفض الدرجة أو الفصل.
-فقدان فرصة للترقية.
-الظلم.

مجلس إدارة البنك

تشكيل المجلس وتحقيق التوازن والاستقلالية:

-يتحمل مجلس الإدارة مسئولية الحوكمة كاملة بداية من إرساء ثقافة الحوكمة واعتماد ميثاق سلوكيات العاملين والإدارة العليا بالبنك والذي يعتبر أداه توجيه العاملين والإدارة العليا أثناء قيامهم بمهامهم اليومية وانتهاءً باتخاذ الخطوات اللازمة لنشر الأهداف والسلوك الواجب إتباعه في البنك وبالتوازي مع ذلك كله الحفاظ على مصلحة حقوق الملكية والمودعين، كما يعتمد المعايير والقيم التي تعبر عن سياسات البنك الواجب إتباعها من جانب جميع العاملين بالبنك والإدارة العليا وأعضاء المجلس بما في ذلك توجه البنك الاستراتيجي وتحديد الأهداف العامة للإدارة التنفيذية والإشراف على تحقيق هذه الأهداف والتأكد من فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وبما يضمن الحفاظ على سمعة البنك.

-يُعقد مجلس الإدارة في المركز الرئيسي للبنك مرة على الأقل كل شهر، كما يُعقد كلما دعت المصلحة الى انعقاده بناء على دعوة رئيس المجلس أو من يقوم مقامه في حالة غيابه أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل ولكي يكون اجتماع المجلس صحيحاً يتعين أن يحضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون بينهم الرئيسي أو من يقوم مقامه في حالة غيابه.

-وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.

-رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرىيتولى أيضاً مهام المسئول التنفيذي الرئيسي ويقوم البنك بتوضيح أسباب ذلك في التقرير السنوي.

يقوم البنك الزراعى المصرى بتطبيق وممارسة الحوكمة وضمان توافر نظام فعال من التدقيق والموازنة وإبداء آراء موضوعية فيما يتعلق بأنشطة البنك والقرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة، ويتم ذلك من خلال التوازن والاستقلالية وموضوعية مجلس إدارته وذلك بتقسيم أعضاء المجلس إلى أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين الذين يتمتعون بمجموعة من المهارات والخبرات تؤهل كل واحد منهم لأن يبدي رأيه في مناقشات المجلس باستقلالية تامة مما ينعكس ذلك على سلامة اتخاذ القرار.

ويقصد بالعضو غير التنفيذي عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً بشكل تام ولا يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً من البنك ولا يقدم له أية استشارات مدفوعة الأجر حيث يفصح المجلس في تقريره السنوي عن كل الأعضاء غير التنفيذيين وهم الذين يعتبرهم البنك أعضاء مستقلين عن الإدارة وليس لهم أي نوع من العلاقات التي يمكن التأثير على موضوعيتهم في اتخاذ القرار.

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة:

يمثل رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه قانوناً البنك أمام القضاء والغير.
يملك حق التوقيع عن البنك على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه قانوناً أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الذي ينتدبه المجلس لهذا الغرض.
التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوع مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب وأسلوب متابعتها.
تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للبنك مع ضرورة تجنب التعارض في المصالح.
الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا بالبنك.
التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس وأصحاب حقوق الملكية.
التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق لدى البنك وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس.
التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يشمل مدي التزام العضو بواجبات وظيفته والاحتياجات اللازمة لرفع كفاءته.
دعوة مجلس الإدارة للانعقاد مرة على الأقل كل شهر ووضع جدول أعماله.

أمانة سر المجلس :

ويقوم البنك بتحديد عدد من الأفراد يعهد إليهم بمهام “أمانة سر المجلس” بحيث لا يقتصر دورهم على تدوين محاضر المجلس بل يمتد ليشمل:

الإعداد لاجتماعات المجلس والموضوعات التي تطرح في الجلسة ( الأجندة ) وتحضير المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى أعضاء المجلس في وقت كافي قبل الاجتماع.
متابعة تنفيذ قرارات المجلس في إطار الآلية الموضوعة لهذا الغرض.
حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
التنسيق مع مسئول الالتزام وكذلك كافة إدارات البنك لعرض نتائج أعمالها على المجلس.
التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين هذه اللجان ومجلس الإدارة.
التنسيق مع لجنة الحوكمة والترشيحات في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في تقييم الأعضاء واللجان والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.
العمل على أن يكون أعضاء المجلس على علم بأهم ما قد يستحدث من مسئوليات إشرافية أو قانونية نتيجة حدوث تطورات في عمليات/ أنشطة البنك أو في الإطار القانوني الخاضع له وذلك في حدود مسئولياته ودون تعارض مع الإدارات المعنية بهذه الموضوعات.
تقديم المعلومات اللازمة عن البنك للأعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.
التنسيق مع لجنة الحوكمة والترشيحات لحفظ نماذج التقييم الذاتي المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة.

اختصاصات مجلس الإدارة والتزامات أعضاؤه:

لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بتحقيق أهداف البنك وبإدارته والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضه، وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص في القانون أو نظام البنك في أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة يكون مسئولاً عن متابعة تنفيذ الأهداف الإستراتيجية الموضوعية والتي تتمثل أهمها في إستراتيجية البنك والعاملين به والدور الإشرافي الذي يقوم به المجلس ولتدعيم نظام الحوكمة بالبنك وضمان فاعليته يقوم مجلس الإدارة بالوظائف التالية:

-اعتماد التوجيهات الإستراتيجية والأهداف الرئيسية للبنك والإشراف عليها والتأكيد من وصول جميع الأهداف والخطط لكل العاملين بالبنك.

– اعتماد سياسة المخاطر وآليات إدارة المخاطر.

-اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد هيكل الصلاحيات والمسئوليات في البنك.

-اختيار كبار التنفيذيين بالبنك والإشراف عليهم وكذلك استبدالهم إذا لزم الأمر وذلك بعد أخذ رأى المسئول التنفيذي الرئيسي.

-الإشراف على ومتابعة الإدارات العليا بالبنك وممارسة مجلس الإدارة سلطاته في مساءلة الإدارة وحقه في الحصول منها على شرح وتفسير واضح لموضوع المساءلة.

-إتـاحة كافة المعلومات الصحيحة لأعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب حتى يتمكنوا من عملية تقييم أداء الإدارة.

-الاجتماع دورياً بالإدارة العليا وإدارة المراجعة الداخلية بالبنك لمراجعة ومناقشة السياسات المعمول بها ومتابعة التقدم في خطوات تنفيذ أهداف البنك الإستراتيجية.

-العمل على إقامة قنوات اتصال فعالة داخل البنك وتبادل المعلومات بصورة كاملة ودقيقة في الوقت المناسب.

-يتعين على أعضاء المجلس غير التنفيذيين الاجتماع معاً على الأقل مرة سنوياً بحضور رئيس المجلس وذلك بدون حضور أعضاء المجلس التنفيذيين.

-الرقابة والإشراف على أعمال البنك، مع مراعاة ألا تضم مهام المجلس ممارسة الأعمال التنفيذية.

-الفهم الواعي والممارسة الفعالة لدور أعضاء المجلس في الرقابة والإشراف مع رقابة وإدارة أي تعارض محتمل في مصالح إدارة البنك، بالإضافة إلى القيام بالإفصاح اللازم بما في ذلك الإفصاح للبنك المركزي المصري عن سياسات البنك المتعلقة بتجنب التعارض في المصالح والمعلومات الخاصة بالمعاملات مع الأطراف المرتبطة.

-اعتماد أعضاء المجلس لسياسات الإفصاح ومراجعتها دورياً والإشراف على تنفيذها وذلك في إطار أحكام القانون والمعايير الدولية.

-التقييم الدوري المستمر لكفاءة وفاعلية سياسة وممارسات الحوكمة والرقابة الداخلية بالبنك وكذلك إدارة أي تعارض محتمل في المصالح لتحديد نقاط الضعف واتخاذ ما يلزم لتفاديها.

-العمل على نشر ثقافة الحوكمة بالبنك وتشجيع جميع العاملين والإدارة العليا على تطبيق ممارسات الحوكمة بالإضافة إلى العمل على أن يقوم البنك بتشجيع عملائه على تطبيق قواعد الحوكمة في مؤسساتهم.

-تدعيم سلامة وفاعلية أداء البنك وكذلك الإدراك والفهم الواعي للبيئة الرقابية والقانونية التي تحيط بالبنك مع الالتزام باللوائح والقوانين وإقامة علاقة فعالة مع الجهات الرقابية.

-تخصيص الوقت الملائم وكذلك الجهود المناسبة لحسن انجاز مهام مجلس الإدارة.

-محافظة مجلس الإدارة على مستوى عال وملائم من المعرفة والخبرة والعمل على تطوير هذه المعرفة وفقاً للتغيير في حجم عمليات البنك ومدي تعقيدها.

-الموافقة والتصديق على الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بإدارة البنك للمخاطر، ومراجعتها دورياً وإعادة تقييمها، وكذلك الفهم الواعي للمخاطر التي يتعرض لها البنك ووضع حدود مقبولة لها والتأكد من اتخاذ الإدارة الخطوات اللازمة لتعريف وقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر وفقاً للسياسات والاستراتيجيات الموضوعة.

-قيام أعضاء مجلس الإدارة ببذل أقصى جهد لتحقيق أفضل مصلحة للبنك مع الأخذ في اعتبار عاملين أساسيين:

الأول: العناية تجاه مراعاة مصالح البنك وذلك بقيام أعضاء مجلس الإدارة بالعمل بأمانة وبحسن نية فيما يحقق مصلحة البنك مع العناية اللازمة والاهتمام.
الثاني: ويتمثل في واجب الولاء تجاه مراعاة مصالح المستفيدين والمودعين وذلك بالمعاملة المتساوية بينهم، والإشراف على معاملات الأطراف القريبة وذات الصلة والحرص على تجنب التعارض في المصالح والامتناع عن اتخاذ أي قرار أو المشاركة فيه في حالة ظهور أية شبهة تعارض مصالح في مهام العضو أو التزاماته.
-يقوم رئيس مجلس إدارة البنك بالتأكيد من قيام أعضاء مجلس الإدارة تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتحديث معرفتهم دورياً فيما يتعلق بعمليات البنك حتى يمكنوا من الأداء الأمثل لمهامهم سواء كأعضاء مجلس أو كأعضاء لجان وعلى البنك توفير الموارد اللازمة لذلك.

-يضع مجلس الإدارة نظام أو أكثر لإثابة العاملين به في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى انجازهم في العمل وذلك في ضوء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

-يعتمد مجلس الإدارة جميع لوائح العمل الداخلية ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات وفقاً لما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في هذا الشأن، إلا أنه تحدد مرتبات وبدلات مكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من السلطة المختصة بتعيينهم وطبقاً لأحكام القانون والقرارات والقواعد التنفيذية في هذا الشأن.

-اعتماد السياسات الخاصة بأسس إدارة تكنولوجيا المعلومات ومراجعتها دورياً وبالتحديد فيما يتعلق بتأمين سلامة وسرية المعلومات بالبنك.

-الموافقة على سياسات البنك.

-اعتماد ميزانية البنك.

-الموافقة على التوقيعات ( التوقيعات المعتمدة للبنك ).

-اعتماد لجان البنك.

-تفويض سلطات وصلاحيات لبعض اللجان التي تقوم بدورها برفع التقارير إلى مجلس الإدارة.

تقييم كفاءة أداء مجلس إدارة البنك:

يتبع مجلس إدارة البنك نظام محدد لإجراء تقييم ذاتي، وذلك على مستوى المجلس ولجانه كوحدة واحدة وعلى مستوى أداء كل من الأعضاء على حدة.

والهدف من تقييم أعضاء المجلس كل على حده هو تحديد ومعرفة المشاركة الفعالة للعضو ومدى التزامه بأداء مهامه (بما يتضمنه لذلك من إسهامات العضو من وقت ومجهود في اجتماعات المجلس ولجانه وأداء مهامه).

وتقع مسئولة تقييم أداء الأعضاء على عاتق رئيس مجلس الإدارة حيث يقوم بتحديد نقاط القوة والضعف في المجلس، وإذا تطلب الأمر إدخال تغييرات على المجلس عن طريق إعادة تعيين أو استبعاد بعض من أعضاء المجلس.

ويقوم المجلس في تقريره السنوي بالإفصاح عن كيفية إجراء عملية التقييم.

في إطار سعى البنك الزراعي المصرى المستمر نحو تطوير جهازه المصرفي والحفاظ على سلامته وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات المصرفية وقام البنك بتشكيل لجان لدراسة الأسلوب الأمثل لوضع وتطوير وتدعيم نظم الحوكمة والرقابة الداخلية والالتزام وتعزيز دور الجهات الرقابية.

لجان مجلس الإدارة

يشكل المجلس من بين أعضائه ومن العاملين بالبنك لجان دائمة أو مؤقتة تعاونه في القيام بمهامه محددا مهامها واختصاصاتها وأسلوب عملها وعلى سبيل المثال اللجنة الداخلية للمراجعة واللجنة التنفيذية طبقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ولجنة الحوكمة وفقاً لتعليمات حوكمة البنوك الصادرة من البنك المركزي المصري في 23/8/2011.

وتقوم لجان المجلس بدور هام في دعم مجلس الإدارة في عملية اتخاذ القرار حيث تستمد اللجان قوتها وسلطاتها من تكليف مجلس الإدارة، وقد يفوض مجلس الإدارة بعض الصلاحيات والسلطات ولكنه يبقى دائماً مسئولا عن تلك الصلاحيات، وعلى المجلس أن يحدد الاختصاصات والصلاحيات في كل حاله والتأكد من ملائمتها، كذلك فإن من سلطة المجلس تعيين رؤساء اللجان وأعضائها، وتحديد كيفية رفع التقارير من قبل اللجان، ولمجلس الإدارة حق الإشراف على مدى فعالية تلك اللجان.

يوفر البنك المعلومات الكافية للجان لكي تقوم بواجباتها والتزاماتها، وسوف نتناول بعض هذه اللجان من حيث تشكيلها واختصاصاتها والتي أشارت إليها المادة 82 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، والمواد 29،28،27 من اللائحة التنفيذية لذات القانون وتعليمات حوكمة البنوك الصادرة من البنك المركزي المصري والتي تتمثل في اللجنة الداخلية للمراجعة واللجنة التنفيذية ولجنة المخاطر ولجنة الحوكمة والترشيحات.

الجمعية العامة

تشكل الجمعية العامة للبنك وفقاً لقانون البنك رقم 117 لسنة 1976 وقانون البنك المركزي المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبوا الحسابات (يتم تعيينهم وفقاً لأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات) دون أن يكون لهم صوت معدود، وتعقد كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك لسماع تقرير المجلس عن نشاطه ومركزه المالي وتقرير مراقبي الحسابات والتصديق على القوائم المالية للبنك التي تتضمن الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية ولتحديد حصة الأرباح التي توزع.

– وتتولى الجمعية العامة للبنك بصفة خاصة ما يلى:

إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح.
تعديل النظام الأساسي بما في ذلك إطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة رأس ماله المرخص به والمدفوع أو تخفيضه.
تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

لجنة الحوكمة والترشيحات

– تشكيل لجنة الحوكمة والترشيحات:

تشكل لجنة الحوكمة من ثلاثة من أعضاء المجلس غير التنفيذيين.

– اختصاصات لجنة الحوكمة والترشيحات:

تختص لجنة الحوكمة والترشيحات بما يأتى:

التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالبنك.
اقتراح ما هو ملائم من تغييرات على سياسات الحوكمة المعتمدة من مجلس الإدارة.
إعداد تقرير حوكمة للبنك ككل بصفة دورية.
مراجعة التقرير السنوي للبنك وبالأخص فيما يتعلق ببنود الإفصاح وغيرها من البنود التي تخص الحوكمة.
دراسة ملاحظات البنك المركزي المصري على نظام الحوكمة وأخذها في الاعتبار.
حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.
تقديم مقترحات فيما يتعلق بترشيح الأعضاء المستقلين، وكذلك تقديم مقترحات بشأن تعيين أو تجديد عضوية أو استبعاد أحد الأعضاء.

لجنة المخاطر

تشكيل لجنة المخاطر:

تتكون لجنة المخاطر من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين.
يتم دعوة مسئولي المخاطر بالبنك لحضور اجتماعات اللجنة (حسب الحاجة).
دورية انعقاد اللجنة شهريا ويقوم السيد رئيس اللجنة بتحديد أمين سر اللجنة.
للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من داخل البنك أو خارجه لمساعدتها في القيام بواجباتها ومسئوليتها.
في حال عدم تمكن أي من الأعضاء الحضور يجوز أن يطلب من رئيس اللجنة الموافقة على حضور زميل أخر من الإدارة العليا من ذات القطاع.
– اختصاصات لجنة المخاطر:

تختص لجنة المخاطر بما يأتى:

وضع وتنفيذ إطار عمل المخاطر والرقابة.
ضمان وضع وتنفيذ والمحافظة على إطار عمل المخاطر في كافة أعمال البنك بحيث يتوافق مع إطار عمل ومبادئ الحوكمة.
تقديم مقترحاتها بشأن الإستراتيجية والسياسات الخاصة بإدارة البنك للمخاطر (بما في ذلك الإستراتيجية الخاصة برأس المال وإدارة السيولة ومخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر الالتزام والسمعة وأية مخاطر أخرى قد يتعرض لها البنك) وعلى مجلس إدارة البنك الموافقة والتصديق عليها بعد إدخال ما يراه من تعديلات.
متابعة وظائف إدارة المخاطر بالبنك ومتابعة مدى الالتزام بالإستراتيجيات والسياسات الخاصة بإدارة المخاطر.

اللجنة الداخلية للمراجعة

– تشكيل اللجنة الداخلية للمراجعة

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، تتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب في القدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية والمحاسبة ، فيما يتناسب مع حجم البنك ومدى تعقد عملياته.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من البنك.
يحضر اجتماعات اللجنة رئيس قطاع الرقابة والتفتيش ورئيس قطاع الشئون المالية ومدير عام الالتزام بالبنك بالإضافة إلى من ترى اللجنة دعوته من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين أو المديرين التنفيذيين للبنك دون أن يكون لهم صوت معدود.
وفقاً للمادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، تعقد اللجنة اجتماعا على الأقل كل ثلاثة أشهر، و يحضره مراقبا حسابات البنك (الجهاز المركزي للحسابات)، وذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من أي من مراقبي الحسابات، وللجنة أن تستعين في عملها بمن تراه.
يعرض رئيس اللجنة محاضر اجتماعاتها وتوصياتها على مجلس إدارة البنك ليتخذ ما يراه بشأنها.
يعين رئيس اللجنة أمين السر، وعلى اللجنة إعداد تقرير سنوي عن أعمالها وتوصياتها يقدم إلى مجلس إدارة البنك.
لأي من مراقبي الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضرورياً.

اللجنة التنفيذية

– تشكيل اللجنة التنفيذية:

تشكل اللجنة التنفيذية من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالإضافة إلى المسئول المالي الأول بالبنك برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك وللجنة أن تستعين بمن تراه من البنك في أعمالها.

– اختصاصات اللجنة التنفيذية:

دراسة واتخاذ القرارات بشأن التمويل والتسهيلات الائتمانية في إطار الصلاحيات المخولة للجنة تطبيقا لقواعد تقديم الائتمان التي يضعها البنك.
·دراسة واتخاذ القرارات بشأن المساهمات في رؤوس أموال الشركات في إطار الصلاحيات المخولة للجنة
إبداء الرأي في تقارير تصنيف ما يقدمه البنك من تمويل وتسهيلات ائتمانية لعملائه والمخصصات المقترح تكوينها لمقابلتها، وتقارير تقييم المساهمات في رؤوس أموال الشركات وعرضها على مجلس الإدارة مشفوعة برأيها فيها.
إبداء الرأي في تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي للبنك واللوائح والنظم الخاصة بسير العمل فيه.

بالإضافة إلى اختصاصات أخرى فى المجالات الأتية:

– منح الائتمان.
– معالجة الديون غير المنتظمة.
– الاستثمارات والمساهمات.
– أو في مجالات أخرى.

تنعقد اللجنة بصفة دورية كل شهر أو كلما تطلب الأمر، تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة (أكثر من 50% من الأعضاء)، وفى حالة تساوى الآراء يرجح الرأي الذي يتفق مع رأى رئيس اللجنة يجوز أن تنعقد اللجنة بحضور أربعة من أعضائها وفى هذه الحالة يلزم موافقتهم جميعاً لصحة القرار وأيضاً في حالة غياب رئيس اللجنة فيلزم موافقتهم بالإجماع وفى جميع الأحوال يتم إثبات الاعتذار بمحضر اللجنة.

Start typing and press Enter to search